شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على أهمية الفصل في القضايا الأسرية بسرعة وجودة تحفظ الحقوق لأصحابها وبما يحقق أقصى ما يمكن من الاستقرار للأسرة وأطرافها بتفعيل مكاتب المصالحة، والالتزام بحماية الطفل وحفظ حقوقه في القضايا الأسرية التي يرتبط بها الأطفال.
وحث خلال زيارته لمحكمة الأحوال الشخصية في الرياض أمس (الإثنين) واطلاعه على تجربة إطلاق مشروعي «ناجز» و«استئناف بلا ورق» المطبقين في المحكمة، القضاة ومعاونيهم والموظفين كافة على المثابرة وبذل المزيد من العطاء لخدمة المستفيدين من بوابة ناجز الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بكل يسر وسهولة.
وأفاد بأن المشروعين سيحققان نقلة نوعية في تسريع الفصل في القضايا واختصار الإجراءات، مبينا أن البوابة تتيح للمستفيدين الاطلاع على كل المعلومات والتعاملات التي تم إجراؤها داخل المحاكم أو كتابات العدل من إنهاءات وقضايا ووثائق تملك العقارات وغيرها، وهي عبارة عن محفظة كاملة لكل مواطن ومقيم على حد سواء، لكل التعاملات التي يتعامل فيها المستفيد مع وزارة العدل.
وفي ما يتعلق بمشروع استئناف بلا ورق، أكد وزير العدل أن الوزارة بدأت التطبيق التجريبي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، حيث تم تطبيقها في محكمة الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، مما سيختصر نحو 30 يوما عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي سيسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
وأشار إلى أن مراحل التقاضي تشهد تطورا رقميا لافتا سهل على المترافعين وأعان موظفي المحاكم على إتمام المهام بكل يسر وسهولة، وهذا التحول الرقمي الكبير يستلزم أن يصاحبه تفاعل مواز من المسؤولين عن تقديم الخدمات للمستفيدين، وتكشف لنا المؤشرات العدلية تقدما كبيرا في إنجاز القضايا في محاكم الأحوال الشخصية عموما.
وأوضح أن الوزارة عملت على تحديد سبل الحد من تدفق القضايا في العديد من المشاريع والمبادرات، منها تفعيل مكاتب المصالحة وتحويل بعض الدعاوى إلى إنهاءات تتم بشكل سريع، مشيدًا بدور المكاتب النسوية التي تقدم خدمات إرشادية للمستفيدات الأمر الذي يسهل على الدوائر القضائية الكثير من المهام.
يذكر أن محاكم الأحوال الشخصية أصدرت خلال العام الحالي 1439 هـ، نحو 84 ألف حكم منها 25% صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، فيما استقبلت ذات المحاكم خلال العام نفسه قرابة الـ125 ألف قضية جديدة منها 44% إنهاءات تتم في ذات اليوم، و56% منحت مواعيد نصفها خلال أقل من أسبوعين.
وحث خلال زيارته لمحكمة الأحوال الشخصية في الرياض أمس (الإثنين) واطلاعه على تجربة إطلاق مشروعي «ناجز» و«استئناف بلا ورق» المطبقين في المحكمة، القضاة ومعاونيهم والموظفين كافة على المثابرة وبذل المزيد من العطاء لخدمة المستفيدين من بوابة ناجز الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بكل يسر وسهولة.
وأفاد بأن المشروعين سيحققان نقلة نوعية في تسريع الفصل في القضايا واختصار الإجراءات، مبينا أن البوابة تتيح للمستفيدين الاطلاع على كل المعلومات والتعاملات التي تم إجراؤها داخل المحاكم أو كتابات العدل من إنهاءات وقضايا ووثائق تملك العقارات وغيرها، وهي عبارة عن محفظة كاملة لكل مواطن ومقيم على حد سواء، لكل التعاملات التي يتعامل فيها المستفيد مع وزارة العدل.
وفي ما يتعلق بمشروع استئناف بلا ورق، أكد وزير العدل أن الوزارة بدأت التطبيق التجريبي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، حيث تم تطبيقها في محكمة الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، مما سيختصر نحو 30 يوما عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي سيسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
وأشار إلى أن مراحل التقاضي تشهد تطورا رقميا لافتا سهل على المترافعين وأعان موظفي المحاكم على إتمام المهام بكل يسر وسهولة، وهذا التحول الرقمي الكبير يستلزم أن يصاحبه تفاعل مواز من المسؤولين عن تقديم الخدمات للمستفيدين، وتكشف لنا المؤشرات العدلية تقدما كبيرا في إنجاز القضايا في محاكم الأحوال الشخصية عموما.
وأوضح أن الوزارة عملت على تحديد سبل الحد من تدفق القضايا في العديد من المشاريع والمبادرات، منها تفعيل مكاتب المصالحة وتحويل بعض الدعاوى إلى إنهاءات تتم بشكل سريع، مشيدًا بدور المكاتب النسوية التي تقدم خدمات إرشادية للمستفيدات الأمر الذي يسهل على الدوائر القضائية الكثير من المهام.
يذكر أن محاكم الأحوال الشخصية أصدرت خلال العام الحالي 1439 هـ، نحو 84 ألف حكم منها 25% صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، فيما استقبلت ذات المحاكم خلال العام نفسه قرابة الـ125 ألف قضية جديدة منها 44% إنهاءات تتم في ذات اليوم، و56% منحت مواعيد نصفها خلال أقل من أسبوعين.